X
تبلیغات
رایتل

داد بخش

مسائل حقوقی جامعه

جمعه 23 دی‌ماه سال 1390 ساعت 17:19

گسترش فرهنگ وکالت و آموزش حقوق به افراد

یک حقوقدان خواستار اجرای طرح آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم حقوقی در سطح کشور شد و گفت: تجربه ثابت کرده است که میزان ارتکاب جرایم در هر جامعه ای نسبت معکوس با آشنایی افراد آن با حقوق و وظایف خود دارد . احد رضایی رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد: هم اکنون در بسیاری از کشورها طرح هایی برای دانش آموزانی که به سن قانونی می رسند اجرا می شود که طی آن ضمن افراد همزمان با ورود به دوره مسوولیت اجتماعی ، می آموزند که قوانین آن کشورها چه حقوقی برای آنها تعریف کرده و در مقابل چه وظایفی را بر دوش آنها گذارده است .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در برخی کشورها کانون های وکلا علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در دفاع از موکلانشان در دعاوی ، آموزش حقوق و ترویج فرهنگ وکالت را نیز عهده دار شده اند و از همین رو ، ما نیز در کانون وکلا طرحی را برای همگانی کردن حقوق با تاکید بر دانش آموزان دبیرستانی آماده کرده ایم که قابل ارائه و اجراست و اگر مسوولان آموزش و پرورش همکاری کنند می توانیم آن را عملیاتی کنیم  .

وی با تاکید بر این که قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و طبق قوانین موضوعه کشور نیز وکیل در رسیدگی به دعاوی دارای شأن قضاست خاطر نشان کرد:آشنایی مردم با حقوق و قوانین ، کاهنده میزان جرایم و اختلافات است و نهادینه شدن فرهنگ وکالت ، هم رسیدگی ها را سریع تر می کند و هم نتیجه پرونده ها را عادلانه تر . رضایی با اشاره به پتانسیل های موجود در کانون های وکلای سراسر کشور برای تحقق بخشیدن به طرح آموزش عمومی حقوق و ترویج فرهنگ وکالت گفت: تا چند سال پیش تعداد وکلا در جامعه بسیار معدود بود به گونه ای که به عنوان مثال در استان آذربایجان غربی تنها تعدادی انگشت شمار وکیل وجود داشت که در مرکز استان مستقر بودند  ولی در سال های اخیر این تعداد در استان به صدها نفر بالغ شده که در همه جای استان مستقرند و البته سایر استان ها هم به همین گونه است و این افراد کارآزموده می توانند منشأ خیر و خدمت برای جامعه باشند و به کمک سایر نهادها از جمله دستگاه قضایی در کاستن از میزان جرایم نقش آفرین بوده و ضریب امنیت حقوقی جامعه را ارتقا بخشند

دوشنبه 12 دی‌ماه سال 1390 ساعت 18:34

دادخواست را چگونه تنظیم کنیم ؟

رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم قضایی مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی است . مدعی یا خواهان  شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد . دادخواست به دفتر دادگاه و در محاکمی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود . دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان درآن قید شده است . فرم دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضائی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضائی در سراسر کشور تهیه کرد که معمولا حاوی نکات زیر می باشد :

نام، نام خانوادگی، ‌نام پدر، سن ، ‌اقامتگاه و درصورت امکان شغل خواهان . درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود ، مشخصات وکیل نیز باید  در آن درج شود . قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌شود.

خوانده یا مدعی علیه شخصی است که ادعا علیه او اقامه می شود. درصورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غیراین صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن نیز لازم است مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد . آنچه ‌را که  مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند  " خواسته " یا " مدعی به " گویند . معمولا خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.و همچنین ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، دلایل و منضمات دادخواست و ... مواردی هستند که باید در قسمت مربوطه نوشته شود. در مورد کیفیت تکمیل و ضمانت اجراهای مربوط به دادخواست توجه به نکات زیر ضروری است:

مشخصات خواهان یعنی نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خواهان (شهر، خیابان، کوچه، شماره پلاک) باید حتما مشخص باشد. درصورت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او، مدیردفتر دادگاه مکلف می‌شود قرار ردفوری دادخواست با استناد به ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی را ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست صادر کند و به دیوار دفتر آن دادگاه الصاق نماید . منظور از رد فوری این است که چیزی به کسی ابلاغ نمی‌شود.

مشخصات خوانده هم باید مشخص باشد و در غیراین صورت دادخواست توقیف می‌شود. بنابراین مدیر دفتر با توجه به ماده 54 آیین دادرسی مدنی برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌کند و به خواهان 10 روز مهلت می‌دهد که از دادخواست رفع نقص کند و درصورتی که در این 10 روز اقدامی صورت نگیرد دادخواست رد می‌شود که البته مراتب این رد نیز باید به خواهان ابلاغ شود تا او ظرف 10 روز فرصت داشته باشد در همان دادگاه نسبت به تصمیم مدیر دفتر شکایت کند و این‌بار تصمیم دادگاه هر چه باشد قطعی است درصورتی که خواهان آدرس اقامتگاه دقیق خوانده را در اختیار نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند که وی را به لحاظ مجهول المکان بودن، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به دادرسی دعوت کند.دراین صورت خواهان هزینه نشر آگهی دعوت خوانده به دادرسی را به بانک پرداخت کرده و قبض آن نیز به پرونده ضمیمه می‌شود.

خواهان باید آنچه از خوانده می‌خواهد به‌عنوان خواسته خود در دادخواست تعیین و میزان آن را از حیث بها مشخص کند و درصورتی که دعوی و خواسته غیرمالی باشد، باید به میزان 5 هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و صدریال بهای هر برگ دادخواست تمبر باطل کند.


 
ادامه مطلب
  1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
  2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است
  3. در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمایند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد
  4. انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
  5. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
  6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
  7. شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر میباشد.
  8. مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.
  9. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است
  10. سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات می باشند.
  11. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود


ادامه مطلب
جمعه 9 دی‌ماه سال 1390 ساعت 23:49

آزمون وکالت امسال و اما و اگرهای پیش رو

آزمون وکالت سال 1390 را می توان یکی از بحث بر انگیز ترین آزمونهای سالهای اخیر کانون وکلای دادگستری ایران دانست . فارغ از نوع سئوالات طرح شده در این آزمون که بعضا پاسخهای اختلافی نیز در بر داشت ، اعلام دو مرحله ای کردن آزمون کانون وکلای مرکز و از آن مهمتر برگزاری آزمون مرحله دوم به روش " تشریحی " نقطه عطف بحث بر انگیز بودن آزمون امسال است. شاید بتوان غالب اعتراضات صورت گرفته از سوی داوطلبین و همچنین برخی از موسسات آموزشی به آزمون امسال را ناظر به همین دو مرحله ای بودن و اتخاذ روش تشریحی برای برگزاری مرحله دوم آزمون دانست .

هدف از این یادداشت پاسخ به این پرسش است که آیا برگزاری آزمون های حساس و رقابتی خصوصا آزمونی در سطح کانون وکلای دادگستری ایران به روش تشریحی می تواند روش مطلوب و مفیدی باشد یا خیر ؟ آزمون‌های سنجش  کتبی را می‌توان ابتدا به دو دسته‌ی عینی و غیرعینی (ذهنی ) تقسیم کرد و سپس این دو دسته‌ی کلی را نیز به بخش های جزئی تری تقسیم نمود. آزمون‌های عینیobjective  آزمون‌هایی هستند که هم سؤال‌ها و هم جواب سؤال‌ها را در اختیار آزمون‌شوندگان قرار می‌دهند و آزمون‌شوندگان درباره‌ی جواب‌های داده شده اعمالی انجام می‌دهند یا تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند. به همین سبب، این آزمون‌ها را آزمون‌های بسته پاسخ نیز می‌نامند. آزمون‌های عینی یا بسته‌پاسخ به‌طور عمده از سه نوع اصلی صحیح- غلط، جورکردنی و چند گزینه‌ای تشکیل می‌شود. آزمون شونده در جواب دادن به سؤال‌های صحیح- غلط، درست یا نادرست بودن سؤال‌ها را تعیین می‌کند؛ در سؤال‌های جور کردنی، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور می‌کند؛ و در سؤال‌های چند گزینه‌ای، پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی برمی‌گزیند. در تصحیح برگه‌های آزمون‌های عینی نظر شخصی مصحح هیچ‌گونه دخالتی ندارد و از این رو به این آزمون‌ها آزمون‌های عینی می‌گویند.

دسته دوم آزمون های ذهنی هستند که در این روش ، آزمون شونده خود ، پاسخ سئوالات آزمون را می سازد و تولید می کند آزمون هایی که به روش ذهنی برگزار می گردد بسیار گوناگون‌اند که آزمون‌های تشریحی، آزمون‌های کوته‌پاسخ، امتحانات شفاهی و .... از مهمترین آنها محسوب می شود . در این میان آزمون تشریحی از متداول ترین آزمون های ذهنی است که معمولا بیشترین کاربرد آن در امتحانات مراکز آموزشی همچون مدارس  ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می باشد . آزمون تشریحی بطور مطلق قابل دفاع نیست و برخوردار از یکسری محاسن و معایب است که استفاده کنندگان از این نوع آزمون باید متناسب با شرایط آزمون و  آزمون شونده مبادرت به انجام آن نمایند

!


ادامه مطلب
جمعه 9 دی‌ماه سال 1390 ساعت 17:59

استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری


در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .



ادامه مطلب