استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .